الزيادة المتصلة والمنفصلة: فالأولى مثل: سمن الدابة وثمار الأشجار، والثاني مثل: الربح المتحصل من الزيادة في أقيام السلع والخدمات، فإن [ التابع تابعٌ ] (1) ، و [ التابع لا يُفرد بالحكم ] (2) .

الضمان: فما كان داخلًا في عهدة شخص بحيث يتحمل مغرَمَه، فيطيب له ربحه، فالمال الذي يمكن أن يخسر فمن يتحمل خسارته يأخذ ربحه، والمال الذي يمكن هلاكه بأيِّ سببٍ يأخذ ربحه من يتحمل الهلاك، ولأجل هذا قالوا - من القواعد الكلية -: [ الغُرم بالغُنم ] (3) و [ الغُنم بالغرم ] ، و [ النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة ] (4) ، ويقول العلاَّمة علي حيدر أفندي (5) شارح المجلة في شرحه لهذه المادة: [ أي: أن من ينال نفع شيء يجب أن يتحمل ضرره، مثلًا: أحد الشركاء في المال، يلزمه من الخسارة بنسبة ما له من المال المشترك، كما يأخذ من الربح … ] (6) .

(1) . المادة [ 47 ] من مجلة الأحكام العدلية المشرَّعة لتنظيم المعاملات في الممالك الإسلامية ، وشرح المجلة المعروف بـ درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر أفندي - 47 [ طبعة مصورة بالأوفست لمكتبة النهضة - بغداد ، عن طبعة المطبعة العباسية - حيفا 1925 م ] .

(2) 9 - المادة [ 48 ] من مجلة الأحكام العدلية ، وشرحها / درر الحكام - 1 / 47 [ مرجع سابق ] .

(3) - المادة [ 87 ] من مجلة الأحكام العدلية وشرحها / درر الحكام - 1 / 79 [ مرجع سابق ] .

(4) - المادة [ 88 ] من مجلة الأحكام وشرحها [ مرجع سابق ] - 79.

(5) - علي حيدر أفندي: فقيه حنفي من علماء الدولة العثمانية ، تولى من المناصب العلمية: رئاسة محكمة التمييز في استانبول ، وأمين الفتيا فيها ، وناظر العدلية ، ومدرس المجلة في مدرسة الحقوق.. [ انظر مقدمة النسخة العربية من: درر الحكام شرح مجلة الأحكام - للمترجم ] .

(6) - درر الحكام شرح مجلة الأحكام - 1/ 79 [ مرجع سابق ] .