ـــــــــــــــــــــــــــــ

وجهان: أصحهما عند المصنف: صحته، وقيده ابن الصلاح بأجرة المثل.

ومنها: لو كانت منافع الموقوف مباحة كالمسجد وماء البئر فوقف على الناس وصرح بنفسه معهم .. فإنه يصح ويدخل كما جعل عثمان رضي الله عنه دلوه في بئر رومة كدلاء المسلمين؛ لأنه لم يقل ذلك على سبيل الاشتراط، بل على سبيل الإخبار.

قال المصنف: ومن هذا النوع: لو وقف كتابًا على المسلمين للقراءة فيه ونحوها، أو قدرًا للطبخ فيها، أو كيزانًا للشرب فيها ونحو ذلك .. فللواقف الانتفاع معهم.

ومنها: أن يقف على أولاد أبيه المتصفين بصفة الفقه مثلًا، وليس فيهم فقيه سواه .. ففي (شرح ابن يونس) : أنه يصح، وسبقه إلى تصحيح ذلك الفارقي، وتبعهما ابن الرفعة فوقف وقفًا على الأفقه من بني الرفعة وكان يتناوله، وكلام الماوردي والعزالي في (فتاويه) يصرح بخلافه.

ومنها: أن يرفعه إلى من يراه فيحكم بصحته، ولو وقف على نفسه ثم جهات متصلة وأقر بأن حاكمًا حكم بصحة هذا الوقف ولزومه .. أفتى البرهان المراغي بأنه يؤاخذ بإقراره في نفسه، ويجوز نقض الوقف في حق غيره، وخالفه الشيخ تاج الدين الفزاري وقال: إقراره فيما بيده مقبول عليه وعلى من يتلقى منه كما لو قال: هذا وقف علي.

ومنها: في (الحاوي) : لو وقف وقفًا على أن يحج عنه منه أو يجاهد عنه منه .. قال الماوردي والروياني: جاز، ولا يكون وقفًا على نفسه؛ لأنه لا يملك شيئًا من غلته، فإن ارتد .. لم يجز الصرف في الحج؛ لأنه لا يصح عن المرتد، فيصرف إلى الفقراء والمساكين، فإن عاد إلى الإسلام. أعيد الوقف إلى الحج عنه، ولو وقف