243-والسَّمْعُ فِي نَوْعِ الْمَجَازِ مُشْتَرَطْ...وقِيْلَ بِالوَقْفِ وقَيْلِ الْجِنْسُ قَطْ (1)

244-وَ صِحَّةُ الْمَجَازِ فِي الإسْنَادِ ... و الفِعْلِ و الْحُرُوْفِ باعْتِمَادِ

245-و الْفَخْرُ فِي الْحُرُوْفِ مُطْلَقًا مَنَعْ ... و الفِعْلِ و الْمُشْتَقِّ إلاَ بالتَّبَعْ

246-والمنْعُ فِي الأعْلاَمِ عَنْ ذِي مَعْرِفَهْ ... و قَيْلَ إلاَّ مُتَلَمَّحَ الصِّفَهْ (2)

247-و يُعْرَفُ الْمَجَازُ مِنْ تَبَادُرِ ... سِوَاهُ للأفْهَامِ غَيْرَ النَّادِرِ

248-و صِحَّةِ النَّفِي وَ جَمْعِهِ عَلَى ... خِلاَفِ أصْلِهِ و أنْ يُسْتَعْمَلاَ

249-في الْمُسْتَحِيْلِ و لُزُومًا قُيِّدَا ... و لَيْسَ بِالوَاجِبِ أنْ يَطَّرِدَا

ــــــــــــــ

والبعض ، والمتعلَّق - بفتح اللام - ، وفيه أن السبب ذُكر ، فليس إلا عكس الأربعة ، والله تعالى أعلم .

(1) أشار بهذا البيت إلى أنهم أجمعوا على أن العلاقة لا يعتبر شخصها، بأن لا تستعمل إلا في الصور التي استعملتها العرب فيها ، وعلى أنه لابد من جنسها. واختلفوا في النوع ، فقيل: يشترط السمع فيه ، فليس لنا أن نتجوز في نوع منه ، كالسبب للمسبب ، إلا إذا سُمع من العرب صورة منه مثلًا ، وصحح هذا الإمام الرازي وأتباعه ، واختاره في: « جمع الجوامع » ، وهو ظاهر النظم هنا. وقيل لا يُشترط ، بل يُكتفى بالعلاقة التي نظروا إليها ، فيكفي السماع في نوع لصحة التجوز في عكسه مثلًا ، وهذا صححه ابن الحاجب. وقيل: بالتوقف في الاشتراط وعدمه ، وعليه الآمدي.

وقوله: « وقيل بالوقف ... إلخ » ، وفي نسخة بدل هذا الشطر: « وَقِيلَ بِالْوَقْفِ وَقِيلَ مَا اشْتُرِطْ » . والله تعالى أعلم .

(2) أشار بهذه الأبيات إلى مسائل:

( الأولى ) : أنه قد يكون المجاز في الإسناد ، لا في المفردات ، نحو: ( وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ) [ سورة الزلزلة آية: 2 ] ، وأنبت الربيع البَقلَ . فالإخراج ، والأرض ، والإنبات ، والربيع ، حقائق استُعملت فيما وُضِعت له ، لكن

ــــــــــ