فَمِنْهَا الاسْتِثْنَاءُ الاخْرَاجُ بِمَا ... يُفِيْدُهُ مِنْ وَاحِدٍ تَكَلَّمَا

440و قِيلَ مُطْلَقًا وَ وَصْلُهُ وَجَبْ ... عُرْفًا و لِلْفَصْلِ ابنُ عَبَّاسٍ ذَهَبْ

قِيلَ لِشَهْرِ و لِعَامٍ و الأَبَدْ ... و سَنَتَيْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَرَدْ

و ابْنُ جُبَيرِ ثُلْثَ عامٍ يَأْتَسِي ... و عَنْ عَطَا وحَسَنٍ فِي الْمَجْلِسِ

و قِيْلَ قَبْلَ الأخْذِ فِي كَلامِ ... و قِيلَ إنْ يَقْصِدْهُ فِي الكَلامِ

و قِيْلَ في كَلاَمِهِ جَلَّ فَقَطْ ... و القَصْدَ مَنْ رَأَى اتِّصَالَهُ شَرَطْ (1)

فقوله: ( قسمان) خبر مقدم لقوله: (ما خصص) والفعل مبني للفاعل صلة (ما) وقوله: (ذو اتصال) خبر لمحذوف' أي: أحدهما ذو اتصال' وقوله: (خمسة أنواع) خبر لمحذوف أيضا' أي: هو خمسة أنواع. وقوله: (ذو انفصال) خبر لمحذوف أيضا' أي: الثاني ذو انفصال . والله تعالى أعلم.

(1) أشار -رحمه الله تعالى- بهذه الأبيات إلى أنواع القسم الأول' وهو (المخصص المتصل) ' وهي خمسة أشياء:

( أولها الاستثناء) : وهو الإخراج من متعدد بما وُضع له ' ك ( إلا) ' و (خلا) ' و (عد) و (حاشا) ' و (سوى) ' و (غير) ' واختلف في اشتراط كونه من متكلم واحد' على قولين:

( الأول) : نعم ' وهو الأصح.

(والثاني) : لا يشترط' فقول القائل: إلا زيدا عقب قول غيره: جاء الرجال' استثناء على الثاني' لغو على الأول.

وقوله: (ووصله وجب إلخ) أشار به إلى الاختلاف في وجوب اتصاله' وعدمه' والأصح وجوب اتصاله عادة ' فلا يضر انفصاله بنحو تنَفُس' أو سُعال' وهو قول الجمهور' وهو الذي استقر عليه العمل' لأنهما في حكم جملة واحدة' ولو لا ذلك لما استقر عتق' ولا طلاق' ولا حنث' لجواز الاستثناء بعده.

وعن ابن عباس يجوز انفصاله ' ثم اختلفت الروايات عنه' فقيل: إلى شهر'