وَالعَطْفُ لِلْخَاصِ و عَطْفُهِ عَلَيْهِ ... و بِرجُوْعِ مُضْمَرٍ بَعْدُ إِليْهْ (1)

ومن أمثلته: حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأمر بالغسل من وُلُوغ الكلب سبعا رواه الشيخان ' مع فتواه -إن ثبت عنه -بثلاث. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (من بدل دينه فاقتلوه) . رواه البخاري ' مع قوله ' إن ثبت عنه:إن المرتدة لا تُقتل. والله أعلم.

(1) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى مسألتين:

(إحداهما) : أن الأصح أن عطف الخاص على العام' والعام على الخاص' لا يُخصص العام.

وقيل: يخصصه ' أي: يقصره على ذلك الخاص ' لوجوب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته.

قلنا: في الصفة ممنوع.

ومن أمثلته:قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهنَّ} [الطلاق:4] 'فإنه عام في المطلقات'والمتوفى عنهن'وإن كان معطوفا على خاص بالمطلقات'وهو

{واللا ئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق:4]

وقوله: (للخاص) بتخفيف الصاد للوزن ' أي: عطف الخاص على العام' وضمير (عطفه ) للعام المقدر ' و (عليه) للخاص. والله تعالى أعلم.

(الثانية) : أن الأصح أيضا أن رجوع الضمير بعد العام إلى بعض أفراده لا يخصصه' وعليه الأكثرون .وقيل: يخصصه ' حذَرا من مخالفة الضمير لمرجعه.

وأجيب بأنه لا محذور مع القرينة.