وَلِاخْتِلَافِ السَّبَبِ النُّعْمَانُ لَا ... يَحْمِلُهُ وَقِيْلَ لَفْظًا حُمِلاَ

وَالشَّافَعِيْ قَالَ قِيَاسًا وَجَرَى ... إذَا اخْتِلاَفُ الحكْمِ دُونَهُ عَرَا (1)

(1) أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا اختلف السبب ' واتحد الحكم' كقوله

تعالى في كفارة الظهار: { فتحرير رقبة} [المجادلة:3] وفي كفارة القتل: {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] فقد اختلف فيه:

فقال أبو حنيفة: لا يحمل المطلق على المقيد أصلا ' لاختلا ف السبب بل يبقى على إطلاقه . قلت: وهو الأرجح عندي .

وقال الأكثرون: يحمل عليه ' ثم قيل: يحمل عليه لفظا ' أي: بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع ' وحكي عن جمهور الشافعية ' وقال الماوردي' والروياني ' وسُليم الرازي: إنه ظاهر مذهب الشافعي .

وقيل: قياسا' فلا بد من جامع ' وهو في المثال المذكور حرمة سببهما' أي:الظهار والقتل ' وعزاه الآمدي إلى الشافعي ' وصححه هو ' والفخر الرازي .

وقوله: ( وجري إلخ ) أشار به أن الحكم إذا اختلف دون السبب ' كما في قوله تعالى في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم } [ المائدة:6 ] ' وفي الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم وأيدكم إلى المرافق} [ المائدة:6 ] والموجب لهما متحد ' وهو الحَدَث ' والحكم مختلف ' وهو المسح في المطلق 'والغسل في المقيد بالمرافق' ففيه الخلاف الذي في الحالة قبلها ' كما ذكره أبو الوليد الباجي' وابن العربي ' قيل: لا يُحمل المطلق على المقيد ' والأكثر يحمل ' قيل: لفظا ' وقيل: قياسا ' والجامع اشتراكهما في سبب حكمهما.

قلت: لكن هنا ثبت بيان النبي صلى الله عليه وسلم للتيمم بأنه للوجه والكفين' كما في حديث عمار رضي الله عنه في ( الصحيحين) فلا معنى للاختلاف مع وجود النص فتنبه .