2- ( والقرء) : متردد بين الطهر والحيض ' لا شتراكه بينهما.

3-والجسم ' صالح للسماء والأرض ' لتماثلهما.

4-ومثل المختار ' لتردده بين الفاعل والمفعول ' بإعلاله بقلب يائه المكسورة ' أو المفتوحة ألفا.

5-وقوله سبحانه وتعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } [البقرة:237)' لتردد بين الزوج والولي ' فحمله مالك على الولي ' والشافعي على الزوج ' لما قام عندهما من الدليل.

ومثله آية: {إلا ما يتلى عليكم } [الحج: 30] للجهل بمعناه قبل نزول مُبينه ' أية: {حرمت عليكم الميتة } [المائدة:3] ' ويسرى الإجمال إلى المستثنى منه ' أية: {أحلت لكم بهيمة الأنعام} [المائدة:1] .

6-وقوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم } [آل

عمران:7]لتردد (الراسخون) بين العطف والابتداء' وحمله الجمهور على الابتداء ' لما قام عندهم من الدليل ' وتقدم مبسوطا في المتشابه .

7-وحديث: ( لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره) متفق عليه ' لتردد ضمير جداره بين عوده إلى الجار ' وإلى الأحد' وتردد الشافعي في المنع لذلك ' ومذهبه الجديد المنع ' لحديث: (لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس ) ' وأريد عود الضمير إلى الواضع بأنه أقرب مذكور .

قلت: الأرجح عندي عدم جواز المنع لظاهر النص ' ولا ينافيه الحديث الثاني ' لأنه محمول على ما عدا وضع الخشبة 'فإنه حق أثبته له الشارع ' وأشركه مع المالك فيه ' كما أنه أوجب عليه زكاة من ماله ' لا يجوز أن يمنعها من المستحقين. والله تعالى أعلم .

وفي التأييد بعود الضمير إلى الواضع نظر لا يخفى .