وَفِي الْكِتَابِ وَالْحَدِيثِ وَقَعَا ...كَمَا مَضَى وَالظَّاهِريُّ منَعَا (1)

وَاللَّفْظُ تَارَةً لِمَعْنًى يَرِدُ ... وَتَارَةً لآخَرَيْنِ يُقْصَدُ

عَلَى الْأَصَحِّ مُجْمَلٌ فَإِنْ يَفِى ... ذَا مِنْهُمَا يُعْمَلْ بِهِ وَ يُوْقَفِ (2)

وقوله: (مبتدأ أو عطف) ' أي: متردد بين كونه مبتدأ' وكونه عطفا.

وقوله: ( الحديث ) بأوجه الإعراب الثلاثة ' وتقديم توجيهها .

وقوله: ( أي: إضماره ) بالنصب ' و (أي: ) تفسيرية ' أي: أعني إضمارَه' يعني أن موضع الإجمال منه الضميرُ في قوله: ( جداره) .

وفي نسخة ( أو إضماره ) والظاهر أنه تصحيف ' والله تعالى أعلم.

(1) أشار بهذا البيت إلى أن المجمل واقع في القران والسنة' كالأمثلة السابقة ' ونحوها' ونفاه داود الظاهري ' قال الصيرفي: لا أعلم نفاه غيره.

ويمكن داودَ أن ينفصل عنها بأن الأول ظاهر في الزوج ' لأنه المالك للنكاح' والثاني مقترن بمفسرِه ' والثالث هو ظاهر في الابتداء ' والرابع ظاهر في عوده إلى الأحد' لأنه محط الكلام ' قاله المحلى في ( شرحه) انتهى .

( 2) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف فيما إذا ورد من الشارع لفظ مطلق' وذلك اللفظ له استعمالان' تارة يرد لمعنى واحد ' وتارة لمعنيين ' ليس ذلك المعنى أَحَدَهما على قولين: أصحهما أنه مجمل ' لتردده بين المعنى والمعنيين ' وقيل: يترجح المعنيان ' لأنه أكثر فائدة.

فإن كان ذلك المعنى أحدهما عُملَ به جزما' لوجوده في الاستعمالين ' ووُقف الآخر لتردده فيه .

وقيل: يُعمل به أيضا ' لأنه أكثر فائدة .

مثال الأول: حديث مسلم: ( لا يَنْكِحُ المحرمُ ' ولا يُنْكِحُ) ' بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوطء' فإنه إن حُمل على الوطء استفيد منه معنى واحد'