540وَالْفِعْلُ قَبْلَهُ وَلَوْ لَمْ يُمْكِنِ ... وَبِكِتَابِنَا لهُ وَالسُّنَنِ

وَعَكْسُهُ وَلَوْ بِآحَادِ الْخَبَرْ ... وَالْحَقُّ لَمْ يَقَعْ بهِ فِيْمَا اشْتَهَرْ (1)

وروى الشافعي وغيره عن عمر رضي الله عنه: ( لو لا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا' فارجموهما البتة ' فإذا قد قرأناها) فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم ' لأمر صلى الله عليه وسلم برجم المحصنين ' رواه الشيخان ' وهو المراد ب ( الشيخ والشيخة ) ' ومنسوخ الحكم دون التلاوة كثير ' منه قوله تعالى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول } [ البقرة:240] ' فنسخ بقوله تعالى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } [ البقرة:234] ' لتأخره في النزول عن الأول ' كما قال أهل التفسير ' وإن تقدمه في التلاوة .

وقوله (بعض قرآن ) يحتمل جره بإضافته (نسخ ) إليه ' ويحتمل نصبه ب (نسخ) منونا.

وقوله: ( بخط) جار ومجرور صفة ل (بعض قرآن ) وفي بعض النسخ (يخط) بصيغة الفعل المبني للمفعول ' والجملة صفة ل (قرآن) ' أي: مكتوب. وقوله: (تلاوة إلخ ) منصوبات على التمييز .

وقوله: ( او فردا ) بوصل همزة ( أو ) .

(1) أشار بهذين البيتين إلى مسألتين:

( الأولى ) : الأصح جواز نسخ فعل الشيء بعد وجوبه أو ندبه قبل فعله بعد خروج الوقت اتفاقا ' وأما قبله فله صورتان:

(إحداهما) : أن لا يُمكن منه ' بأن لم يدخل وقته أصلا ' أو دخل ولم يمض منه ما يسعه فالأصح -وهو مذهب الجمهور - جواز نسخه أيضا' ويدل له قصة الذبيح' فإن الخليل أُمرَ بذبح ابنه عليهما الصلاة والسلام لقوله تعالى حكاية عنه: {يا بُنَيَّ إني أرى في المنام أني أذبحك } الآية [ الصافات:102] . ثم نسخ ذبحه قبل التمكن منه ' لقوله تعالى: {وفديناه بذبح عظيم } [الصافات 107] '