وَالْخُلْفُ مُنْصَبٌّ بِأَبْيَاتِي عَلَى ...حَاوِي حُرُوفِ الْعَطْفِ يَا حَاوِي الْعُلَا (1)

(الرابعة ) : الأصح جواز النسخ بلا بدل ' ومنعه أكثر المعتزلة ' إذ لا مصلحة فيه.

وأجيب بالمنع .

وعلى الجواز اختلف في وقوعه ' والأصح: لم يقع ' وصححه أيضا في (جمع الجوامع) ' ونقله الشافعي .

والأكثرون أنه وقع ' كنسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم .

وقوله: ( ونسخ الإخبار) بنقل كسرة الهمزة إلى لام (ال) ' وحذفها' وإعرابها بالجر كالمعطوفات السابقة .

وقوله: (لا خبر ) عطف على (الإخبار) .

وقوله: (كذَّبه) ' صفة ل (خبر) ' وصفه به إشارة إلى علة المنع ' أي إنما منع نسخه لإيهامه كذبه .

وقوله: (ولو عن آت ) بنقل فتحة همزة آت إلى نون ( عن ) ودرجها' للوزن ' أي ولو كان الخبر عن شيء آت في المستقبل.

وقوله: ( وإلى أقوى) متعلق بمحذوف ' أي يجوز النسخ بالأقوى ' أي الأثقل إلخ .

وقوله: (ودونه) أي يجوز النسخ دون بدل .

وقوله: ( وقيل: بل) مدخول (بل) محذوف ' أي قيل: بل وقع النسخ دون بدل. والله تعالى أعلم.

(1) أشار بهذا البيت إلى أن جميع ما حوي حرف عطف من المسائل

المذكورة بعد قوله (ثم المرتضى ) داخل في القول المرتضى .