إِنْ عَنْ عِيَانٍ أَخْبَرُوا وَإِلاَّ ... فَمَا شَرَطْنَاهُ يَعُمُّ الْكُلاَّ (1)

ثُمَّ الْأَصَحُّ أَنَّ عِلْمَهُ ائْتَلَفْ ...لِعُظْمِ جَمْعٍ وَالْقَرَائِنِ اخْتَلَفْ (2) 535

فقوله:"والعلم فيه"مبتدأ، خبره جملة"انتمى"، و"للضرورة"متعلق به.

وقوله:"لكن المعنىُّ"بتشديد الياء بصيغة اسم المفعول، أي المراد.

وقوله"لا الاحتياج"بالجر عطفَا على"مقدمات".

وقوله:"والآمدي"فاعل لفعل محذوف، أي قال الآمدي، أو مبتدأ خبره محذوف، أي قائل، وجملة"الوقف للتحير"من المبتدأ والخبر مقول للقول المقدر.

(1) أشار بهذا البيت إلى أنه إن كان خبر العدد المذكور عن معاينة، بأن كانوا طبقة واحدة، فواضح، وإلا بأن كانوا طبقات اشتُرط ذلك في كل الطبقات، فلو

كان في الطبقة الأولى فقط عاد بعدها آحادَا، كما في القراءة الشاذة.

وقوله:"إن عن عيان إلخ"جواب الشرط محذوف، أي فهو واضح.

وقوله:"فما شرطناه""ما"موصولة مبتدأ خبره جملة:"يعم الكلَّا"بألف الإطلاق، أي يعم شرطُ التواتر الذي شرطناه سابقَا كلَّ الطبقات، واللّه تعالى أعلم.

(2) أشار بهذا البيت إلى أنه اختلف هل يجب اطراد حصول العلم بالمتواتر لكل من بلغه، أو يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض، على أقوال:

(أحدها) : وهو الأصح- إن كان حصول العلم لكثرة عدد رواته اطرد، وهو معنى قوله في النظم:"ائتلف"، وقول صاحب الأصل:"متفق"، أي يتفق الناس كلهم في العلم به. وحاصله أن العلم الحاصل من المتواتر لأجل كثرة رواته متفق للسامعين، فيجب حصوله لكل منهم، وأما للقرائن الزائدة على أقل العدد الصالح له بأن تكون لازمة له من أحواله المتعلقه به، أو بالخبِر به، أو بالخبَر عنه، فقد تختلف، فيحصل لزيد دون عمرو مثلَا، لأن القرائن قد تقوم عند شخص دون آخر.

(الثاني) : يجب حصول العلم منه لكل السامعين مطلقَا، لأن القرائن في