وجوزوا لاتعليل في النتخب عند أي اسحاق باسم لقب وجزما المشتق والبني من الصفات شبه صوري (1) وخرج بالخاص والازم غيرهما فلا ينتفي التعدي عنه كتعليل الحنفية النقض قيما ذكر بخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم من الفصد ونحوه وكتعليل ربوية البر بالطعم . قوله:"ولاتعدي"بحذف إحدى التائين أي لا تتعدى العلة أو بالبناء للمفعول وقوله:"محل حكم"خبر ( كونها) و ( خاص جزئه) عطف عليه وخففت صاده للوزن و ( الوصل) بالنصب عطف عليه أيضا وجملة قوله:"جلّ"أي علا وارتفع ذلك الوصف في محل نصب صفة"الوصف"وصفه به إشارة الى أنه وصف خاص لا يتصف به غيره ووقع في نسخة"وحض جزئه"بدل"وخاص جزئه"و"كل"بدل"جل"وهو تصحيف فتنبه والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى أنه يجوز التعليل بالاسم اللقب أعني الجامد كتعليل جريان الربا في النقدين بأنعهما ذهب وفضة وطهورية الماء بأنه ماء ولالتراب بأنه تراب ونجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمي وهذا ما اختاره في"جمع الجوامع"تبعا للشيخ أبي اسحاق الشيرازي واختار الامام فخر الدين المنع بل نقل الاتفاق عليه إذ لا أثر للاسم في الحكم وأما المشتق من الفعل كالسارق والقاتل فيجوز التعليل به اتفاقا واما المأخوذ من الصفة كالأبيض والأسود فهو من علل الأشياء الصورية فمن احتج بالشبهة الصوري احتج به وسيأتي البحث عنه قوله"في المنتخب"أي المختار وقوله لقب بدل من"اسم". @