وليس نفي الوصف عن فرع لزم معترضا وقيل ألزم والتزم ثالثها إن ذكر الفرق ولا إبداء أصل شاهد فيما اعتلى (1) للمستدل الدفع للمواربة بالمنع والقدح وبالمطالبة بكونه مؤثرا والشبه إن لم يكن سبر وتقسيم به وببيان أن ما عداه في صورة استقل لو هذا يفي بظاهر عام إذا لم يعترض تعميمه وإن يقل للمعترض (2) (1) أشار بهذين البيتين الى ا،ه لا يلزم المعترض نفي الوصف الذي عارض به عن الفرع مطلقا بأن يقول مثلا فيما تقدم: وليس الكيل موجودا في التفاح لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة . وقيل يلزمه ذلك مطلقا ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود.وقيل ان صرح بالفرق بين الأصل والفرع في الحكم فقال مثلا: لا ربا في التفاح بخلاف البرّوعارض علية الطعم فيه لزمه ذلك لالتزامه إياه بتصريحه بالفرق فعليه الوفاء به وإن لم يلزمه ابتداء بخلاف ما إذا لم يصرح به . وقوله: قيل:"ألزم والتزم"فعلا أمر أي ألزم المعترض نفي الوصف المذكور والتزمه أنت كنت معترضا والله تعالى أعلم . وأشار بقوله:"ولا إبداء أصل الخ"الى أنه لا يلزمه أيضا إبداء أصل يشهد لما عارض به بالاعتبار على المختار . وقيل: يلزمه ذلك حتى تقبل معارضته كأن يقول: العلة في البرّ الطعم دون القوت بدليل الملح فالتفاح مثلا ربوي وردّ هذا القول بأن مجرد المعارضة بالوصف الصالح للعليّة كاف في حصول المقصود من الهدم والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا الأبيات الى ان للمستدل دفع المعارضة بأوجه: @