(أحدها ) : المنع أي منع وجود الوصف المعارض به في الأصل كأن يقول في دفع معارضة القوت بالكيل في شيء كالجوز: لا نسلّم أنه مكيل لأن العبرة بعادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذ ذاك موزونا أو معدودا . ( ثانيها ) : القدح في عليّة الوصف المعارض به ببيان أنه خفي أو غير منضبط أو عدميّ أو غير ذلك من مفسدات العلة . ( ثالثها) : أن يطالب المعترض ببيان تأثير الوصف الذي أبداه إن كان مناسبا , أو شبهه إن كان غير مناسب ويختص هذا الوجه بما إذا لم يكن الطريق الذي أثبت به المستدل الوصف سبرا وتقسيما فإن كان كذلك فليس له المطالبة بالتأثير فإن مجرد الاحتمال كاف في دفع السّبر فعليه بيان الحصر فيما ذكره بطريقه . وإعادة الباء في قوله:"وبالمطالبة"في النظم وأصله لدفع توهم عود الشرط الى ما قبل مدخولها معه . ومن أمثلته أن يقال لمن عارض القوت بالكيل لم قلت إن الكيل مؤثر ؟, فيجيبه ببيان أنه مؤثر بالدليل وإلا اندفعت المعارضة . ( رابعها ) : أن يبين أن ما عدا الوصف الذي ذكره المعترض مستقل في صورة من الصور وكان هذا البيان بظاهر عام إما بإجماع أو بنص ظاهر فيبطل كون وصف المعلرض في موضع التعليل لئلا يلزم إلغاء المستقل فقال في حديث:"الطعام بالطعام": فتثبت ربوية كل مطعوم خرج عما نحن فيه من القياس الذي هو بصدد الدفع عنه الى النص .وأعاد الباء هنا في قوله وببيان الخ في النظم وأصله لطول الفصل قاله المحلّي . قوله:"للمواربه"قال في"القاموس": المواربه / المدهاة والمخاتلة انتهى وفي نسخة"للمجانبة". @