قلت: وهذا صريح منه أنه لم يقصد إلى مجرد الجمع، بل جرد الصحيح في كتابه لم يَشُبه بغيره، كذلك يدل هذا على ضعف الاستدراك عليه لما لم يخرجه من الحديث، فإنه قصد إلى الاختصار.

فأما شرطه في الاتصال فشديد، فإنه لم يكتف بمعاصرة الراوي لشيخه، بل اشترط لقاءه له ولو مرة، وقد حررته في الكلام على (الاتصال) في (القسم الأول) .

وأما في الرجال، فإنه عمد إلى أحاديث الثقات الذين هم في أعلى درجات الثقة، واحترز من أحاديث من قامت الشبهة أو قويت مظنتها في روايته.

قال الدارقطني:"أخرج البخاري عن بقية بن الوليد وعن بهز بن حكيم اعتبارًا؛ لأن بقية يحدث عن الضعفاء، وبهزًا متوسط" [1] .

وبين الحاكم شرط البخاري في صفة الثقة الذي خرج له، فقال:"من شرط البخاري في (الصحيح) أن الحديث لا يشتهر عنده إلا بثقتين يتفقان على روايته" [2] .

وزاد ذلك بيانًا في موضع آخر، وضم إلى البخاري مسلمًا، فقال:"الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظًا مشهورًا بالعدالة في روايته" [3] .

(1) سؤالات السلمي للدارقطني (النص: 75) .

(2) سؤالات مسعود السجزي للحاكم (النص: 267) .

(3) المدخل إلى كتاب الإكليل (ص: 33)