-توسيع قاعدة الخدمات المصرفية الإسلامية بحيث لا تقتصر على بيع المرابحة للآمر بالشراء، والتوسع في لتعامل بالمشتقات المالية الإسلامية، سيما مع وجود فرص كثيرة لاجتذاب ودائع واستثمارات جديدة.
-بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز إذا تم تطبيقه بدقة، لأن حكم المعاملة إباحة أو تحريمًا قد يختلف بوجود وصف مؤثر أو انتفائه.
-الحاجة لعقد مؤتمرات وندوات وإعداد نشرات علمية متخصصة، وعمل محاضرات لوضع أساليب استثمارية جديدة يمكن للمصارف الإسلامية الأخذ بها بعد تأصيلها وضبطها بالضوابط الشرعية.
-دعم عملية تفريع المصارف الإسلامية في كافة مناطق فلسطين، لرفع أدائها في تقديم الخدمات المصرفية والقيام بتمويل المشروعات الإنتاجية.
-ضرورة أن تراعي المصارف الإسلامية عند اختيار أعضاء الرقابة الشرعية، العلم العميق بفقه المعاملات، والدراية بالعمل المصرفي الإسلامي، والورع والتقوى، دون النظر إلى السمعة، أو المنصب.
-تدريب العاملين في المصارف الإسلامية وتزويدهم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية الإسلامية.
وختامًا أشير إلى بعض القضايا المتعلقة بالمصارف الإسلامية في بلادنا فلسطين المحتلة بشكل موجز:
-تحتاج المصارف الإسلامية في بلادنا لتحقيق أهدافها أن تطور أساليبها في مختلف المجالات وخاصة في طرح منتجات جديدة في العمل المصرفي الإسلامي.
-الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية في بلادنا تحتاج إلى تطوير ومزيد من أهل الاختصاص.
-موظفو المصارف الإسلامية في بلادنا يحتاجون إلى تثقيف وتدريب مستمرين ليواكبوا التطور والتقدم في المصرفية الإسلامية.