وقال ابن شاهين في الثقات ص114 رقم 52: وشريك ثقةٌ ثقة.

وقال ابن سعد في الطبقات (6/379) : وكان شريك ثقة مأمون كثير الحديث، وكان يغلط كثيرًا+ اهـ.

وقال العجلي في الثقات (1/453) رقم 727: =كوفي ثقة، وكان حسن الحديث، وكان أروى الناس عنه إسحاق ابن يوسف الأزرق+ اهـ.

وقال يحيى بن معين: لم يكن شريك عند يحيى بشيء، وهو ثقة ثقة نقله عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (9/282) .

وكان يحيى القطان لا يحدث عنه، وكان عبدالرحمن ابن مهدي يحدث عنه جاء ذلك في تاريخ بغداد (9/284) وانظر حاشية نهاية الاغتباط ص170.

7_ ويؤيده _ أيضًا _أن الإمام الحافظ ابن حجر_ رحمه الله تعالى _ قد ذَبَّ عن مسند الإمام أحمد في جزء له سماه (القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد) تتبع فيه الأحاديث التي حكم عليها بعض أهل العلم بالوضع، فقال:

=أما بعد: فقد رأيت أن أذكر في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة، وهي في المسند الشهير للإمام الكبير أبي عبدالله أحمد بن محمد إمام أهل الحديث في القديم والحديث، والمطلع على خفاياه المثير لخباياه، عصبية مني لا تخل بدين ولا مروءة، وحَمِيِّةٌ للسنة لا تعد بحمد الله من حمية الجاهلية بل ذبٌ عن هذا المصنف العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم، وجعله إمامُهُم حجة يرجع إليه، ويعول عليه عند الاختلاف عليه. . . ثم إنه أجاب على ما حُكِمَ عليه بالوضع جملة وتفصيلا ثم قال ص101:

=والذي أقوله: إنه لا يتأتى الحكم على شيء منها بالوضع؛ لما بينته من الأجوبة عقب كل حديث+ اهـ.

الوجه الثاني: أن هذا الحديث صححه أهل الحديث ونقاده، واحتجوا به وإليك نبذة من أقوالهم في تصحيحه:

1_ قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/535) رقم 1612: صحيح، رجال الطريق الأولى على شرط البخاري، والطريق الثانية على شرط مسلم ورواه أحمد بن منيع في مسنده: =حدثنا هشيم. . . فذكره بإسناده ومتنه+.