اضطررت أن أتسلف مبلغًا، وعند السداد لم يتوفر عندي المبلغ، علمًا أن الذي سلفني يريد الزواج، وقد التزم بموعد للزواج قريب جدًا، وكنت أنا أريد الحج هذا العام، وعليه لا يوجد عندي إلا فلوس حجي وهي من رواتب وذهبت إلى إحدى الشركات وأخذت المبلغ وسددت الرجل فبم تنصحني؟
من رحمة الله تعالى أن جعل الحج مقرونًا بالاستطاعة، فقال في شأنه { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } فعند عدم القدرة والاستطاعة تسقط فريضة الحج. ومن كان عليه دين فهو داخل في حكم عدم المستطيع حتى وإن أذن له صاحب الدين بالحج، لأن العبرة بتعلق الذمة بهذا الدين لا بإذن صاحب الدين، فلا ينبغي للإنسان أن يحج وعليه دين لأحد. وما دمت أنك ذهبت لإحدى الشركات وأخذت المبلغ وسددت، فإن كان دخل في الاستلاف نوع ربا فهنا وقعت في الإثم وعليك التوبة والاستغفار، وإن كان ليس فيه ربا بل مجرد دين ستقوم بسداده على فترات فلا حرج لكنه خلاف الأولى.
ما رأيكم في رجل لم يقم بذبح العقيقة عن أولاده، وقد كبروا ... ... ويريد الآن أن يقوم بتأدية هذه السنة طيبة بها نفسه؟
إذا كان هذا الإنسان لم يعق عنه وعن أولاده فله أن يعق عن نفسه وعن أولاده، عن كل ابن شاتان وعن كل بنت شاة، ولا يأثم بتأخيرها عن وقتها ولكن الأفضل تقديمها ما أمكن.
هل يجوز تولي الإمامة أو الآذان من أجل الراتب؟ وهل يجوز أن يجمع بين نية طلب الأجر والمال؟
أولًا: ما تقوم الحكومة بإعطائه للمؤذنين، والأئمة، والمدرسين، والقضاة والأمراء، ونحوهم لمن يقوم بمصلحة من مصالح المسلمين ليس بأجرة، ولكن هو عطاء من بيت مال المسلمين، فليس هذا من باب الأجرة حتى نقول إن الأجرة على القرب لا تجوز بل هو من باب العطاء.