الرخصة، وتم تعويضه بمبلغ 6000 ريال تقريبًا، وعندما استلم المبلغ وأصبح في ملكه استغنى عن بعض القطع الأصلية بقطع تجارية، فوفر مبلغ ما يقارب من 1300 ريال من 6000 المصروفة له على ضوء التقييم. فما الحكم في ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا كانت قطعة أصلية وهي تساوي ذلك القدر، ثم اعتاض عنها بقطع تجارية، وأخذ فرق فيما بينهما، فإن هذا لا شيء عليه؛ لأنه أخذ الأدنى مقابل الأعلى، وأخذ شيئًا يجبر ذلك الأدنى. والله أعلم.

شرط جزائي مقابل المماطلة بالدين

السؤال: رجل باع سلعة بيع تقسيط بمبلغ 15000ريال مثلًا، وعمل له المشتري استقطاعًا من راتبه، وتعلمون أن الاستقطاع غير ملزم، فمقابل ذلك جعل البائع شرطًا جزائيًا في حالة إيقاف المشتري للاستقطاع، فكتب عليه البائع كمبيالات بمبلغ 30000 ريال، ولو انتظم في السداد ولم يوقف الاستقطاع تحسب 15000 فقط، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

حكم الشرط الجزائي مقابل المماطلة بالدين هذا محرم، ولا يجوز؛ لدخول ذلك في ربا النسيئة.

استخلاص الحق بعوض

السؤال: شخص حصل على شيك بمبلغ معين من أحد التجار، وعندما ذهب ليصرفه من البنك قيل له: إن الحساب لا يغطي، ومضت الآن مدة أكثر من شهر، ولم يحصل على المبلغ, فجاءني وعرض علي موضوعه، فقلت له: ما رأيك أن أذهب إلى ذلك التاجر ومن خلال علاقاتي ومتابعتي للموضوع سوف أستخرج لك المبلغ المذكور في الشيك من ذلك التاجر على أن آخذ