نسبة معينة من المبلغ وأعطيك حقك بعد أن آخذ النسبة التي نتفق عليها؟ فوافق على ذلك وبرضا منه، فهل تجوز مثل هذه العملية المذكورة؟ علمًا أنني لن أشتري الشيكات، أي لن أشتري الدين.

الجواب:

نعم، هذه أخذ أجرة على استخلاص الحق فهذا جائز - إن شاء الله- فكون صاحب هذا المال لا يستطيع أن يخلص حقه وأناب شخصًا على أن يخلصه بعوض فإن هذا جائز، ولا بأس به - إن شاء الله-.