وذكر ابن القيم في"زاد المعاد" (5/178) بعض الأحاديث الدالة على تخفيف المهر وأنه لا حد لأقله ثم قال:

فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله . . . وأن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره اهـ .

وبهذا يتبين أن ما يفعله الناس الآن من زيادة المهور والمغالاة فيها أمر مخالف للشرع .

والحكمة من تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه واضحة:

وهي تيسير الزواج للناس حتى لا ينصرفوا عنه فتقع مفاسد خلقية واجتماعية متعددة .

وللوقوف على بعض أضرار المغالاة في المهر راجع السؤال رقم (12572) .

الإسلام سؤال وجواب

ـــــــــــــــــــ

طلقها بحجة أنها مريضة بمرض مُعدٍ فهل لها الصداق

سؤال:

طلقها زوجها بحجة أنها مريضة بمرض معدً وهو البرص ، وبعد عرضها على مجموعة من الأطباء تبين أن ما عندها ليس مرضًا ولا معديًا ويمكن إزالته بأشعة الليزر ، فهل يحق لها أن تطالب بمؤخر الصداق ؟.

الجواب:

الحمد لله

"ما دام أنه ليس بعيب فلها المطالبة بمؤخر الصداق".

الشيخ خالد المشيقح

ـــــــــــــــــــ

اتفقا على تبديل المهر من مال إلى ذهب ، فما الحكم ؟

سؤال:

تزوجت قبل ثمان سنوات وحتى الآن لم أدفع المهر ولكنني أفكر أن أدفعه الآن وهو 7.000 روبية هندية.

بدلًا من النقود أود أن أشتري لها حليًا من الذهب بنفس القيمة أو أكثر، كما أنني سألتها هل تريد مالًا أم ذهبًا فقالت كما تريد . أرجو أن تنصحني ، كيف أسدد المهر ؟.

الجواب:

الحمد لله

الأصل أن الرجل يلتزم بالمهر الذي سماه للمرأة ، فإن تراضيا على خلافه أو زيادته أو نقصانه جاز ذلك لقوله تعالى: ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) النساء/24 ، قال القرطبي رحمه الله:"أي من زيادة ونقصان في المهر ، فإن ذلك سائغ عند التراضي ، بعد استقرار الفريضة" ( تفسير القرطبي 5 / 235 )