تزوج واحد قبل أربع سنوات وعنده من الزوجة طفلان ولم يدفع المهر المقرر لها حتى الآن والمذكور يعمل في الخليج وعنده المقدرة المادية لدفع المهر، وكلما يسافر البلد يؤجل المهر إلى السنة الثانية، فما حكم هذا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الزوج قادرًا على دفع المهر وقد طالبت به الزوجة فلا يجوز له المماطلة وفعله هذا من سوء العشرة، ومن حق الزوجة أن تطالبه من خلال وليها أو رفع أمرها إلى الحاكم، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون إلا إذا استعصى الأمر تمامًا ولم يستجب الزوج للمطالبة، ولم يكن ثم طريق غير المقاضاة.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

حكم اشتراط رد قيمة الشبكة إذا فسخت الخطبة

تاريخ الفتوى: ... 08 شعبان 1425 / 23-09-2004

السؤال

عند فسخ الخطبة من جانب العروسة هل يجوز للخطيب أن يشترط أخذ ثمن الشبكة بدلا من الشبكة نفسها، بحجة الخسارة عند بيعها وأخذ كل نفقاته في يوم الخطبة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشبكة التي يقدمها الخطيب لخطيبته، وكذا الهبات الأخرى التي يقدمها الخاطب، إما أن تكون هدية منه لها، وإما أن يقصد أنها جزء من المهر، فإن كانت هدية فإنما تملك بالحيازة، وليس له استرجاعها بعد ذلك، ولا استرجاع قيمتها.

وإن كانت قدمت على أنها جزء من المهر مقدم، فهذه إذا انفسخت الخطبة ولم يتم الزواج فإن له الحق في استرجاعها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 44658.

وإن لم يعلم القصد من تقديمها، فإنها تحمل على العرف، أي أنه إذا جرى بأنها هدية فليس له استرجاعها، وإن جرى بأنها من المهر فله ذلك، وإذا قلنا بأنها من المهر ويجب ردها، فإنما ترد بذاتها إن كانت قائمة، وإن أتلفتها عمدا أو خطأ وجب حينئذ رد قيمتها، لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، وأما بالنسبة لما أنفقه على الحفل فلا يلزمها رده بحال.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

لا حد لأكثر المهر ولا لأقله

تاريخ الفتوى: ... 06 شعبان 1425 / 21-09-2004

السؤال

هل توجد قيمة معينة لمهر العروس، وهل توجد قيمة معينة لمؤخر الصداق؟

الفتوى