9 يناير سنة 1984م

المبادئ

1-يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل أو المرأة وأن اختلفوا في تحديد هذه العيوب .

2-فقهاء المذهب الحنفى يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التى توجد في الرجل خاصة على خلاف بيئتهم في هذه العيوب .

3-الراجح في المذهب الحنفى أنه لاحق للزوج في طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق اذا يئس من علاجها وهو المعمول به قضاء .

4-المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى استوفى أركانه وشروطه انعقد صحيحا شرعا مستتبعا آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قبل الآخر .

5-لا تتوقف صحة عقد الزواج على صلاحية الزوجة للوطء .

6-ليس للزوج في هذه الحالة سوى أن يعاشرها بالمعروف أو يفارقها بالطلاق ويكون لها جميع حقوقها المترتبة على الطلاق

السؤال

من السيد المستشار / م ع بطلبه قال أرجو التفضل بالافتاء في حالة الزوجة الرتقاء التى لم يكن الزوج يعلم بحالتها عند زواجه بها .

وهل يترتب على هذه الحالة بعد كشفها بطلان عقد الزواج بما يستتبع ذلك من عدم ترتب الآثار التى تترتب على العقد الصحيح فلا تستحق نفقة أو مؤخر صداق أو غير ذلك

الجواب

إن الزواج في الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف .

فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين .

فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاء أم لا يجوز اختلف فقهاء الشريعة في هذا إلى ثلاثة أراء: الأول - أنه لا خيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيبا .

فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده .

وسواء كان بالزوج أو بالزوجة .

وبهذا يقول الظاهرية . الثانى - أنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة .

ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد - غير أن فقهاء المذهب الحنفى يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التى توجد في الرجل خاصة على خلاف بينهم في عدد هذه العيوب .

بينهما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل والمرأة .

وأن اختلف هؤلاء أيضا في عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيته .

الرأى الثالث - يجيز طلب التفريق مطلقا بأى عيب جسدى أو مرضى .