كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما، فإذا تكلم بها في العدة ثبتت له الرجعة .""

وفرَّق الحنابلة في صحة الرجعة بين الوطء ومقدماته، فإن الرجعة عندهم تصح بالوطء ولا تصح بمقدماته، وقالوا: تصح الرجعة بالوطء مطلقا سواء نوى الزوج الرجعة أو لم ينوها وإن لم يشهد على ذلك .

وحجتهم في ذلك: أن فترة العدة تؤدي إلى بينونة المطلقة من حيث إن انقضاء العدة يمنع صحة الرجعة، فإذا لم تنقض العدة ووطئها في هذه المدة فقد عادت إليه، ويكون هذا مثل حكم الإيلاء، فإذا آلى الزوج من زوجته ثم وطئها فقد ارتفع حكم الإيلاء، فكذا الحال في الرجعة إذا وطئها في العدة فقد عادت إليه .

والله أعلم

ـــــــــــــــــــ

الخلع في بلاد الغرب

ما الضوابط والإجراءات التي يجب على الامام اتباعها لخلع امرأة من زوجها في هذه البلاد الغرب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا ... السؤال

26/02/2005 ... التاريخ

أ.د صلاح الصاوي ... المفتي

... ... الحل ...

... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أباح الشرع الحنيف للمرأة التي كرهت زوجها أن تفتدي نفسها منه، فإذا كرهت المرأة زوجها جاز لها أن تفتدي نفسها فإن أبى ذلك فلها رفع أمرها للقاضي، فإن بان له أن ضررا قد ألحق بالمرأة فله أن يطلقها من أجل الضرر.

أما في إيقاع الخلع من القاضي فالعلماء اختلفوا فالجمهور يمنع، ومن التابعيين من أجاز، وعلى هذا فيجب على القاضي أن يجتهد أشد الاجتهاد في الإصلاح بين الزوجين قبل أن يحكم بالخلع.

يقول الدكتور صلاح الصاوي الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:

الأصل في الخلع أن يقوم به الزوج، ولا ينبغي أن يفتات عليه في ذلك، فهو صاحب العصمة، وهو الأحق بإمساك زوجه أو بتسريحها، ولكن الحاجة قد تمس إلى تدخل القضاء في بعض الحالات كنشوز بعض الأزواج وإصرارهم على عدم الاستجابة لما تسأله الزوجة من المفارقة ، فعندئذ يتدخل القاضي للتوفيق أو للتفريق.

فإن عجز عن الإصلاح بينهما، أمر الزوج بقبول المخالعة، فإن أبى الزوج تولى هذه المخالعة نيابة عنه، ومثل ذلك لو اختفى الزوج بعد طلب المخالعة، وأخفى عنوانه، ولم يكن ثمة سبيل إلى الوصول إليه، ولكن ينبغي على القاضي أن يعلم أن تدخله على خلاف الأصل، فعليه أن يعذر إلى الزوج، وأن يعلمه بطلب المخالعة من قبل زوجه، ويأمره بقبولها ، ثم يكرر ذلك مرتين أو ثلاثا، ويضرب له في كل مرة أجلا ملائما، ويتأكد من وصول الخبر إليه، ومن كون المدة التي ضربت له كافية