جو ابه إن قدر الله غيب غير معروف، لكن تجربة الإنسان ترشده إلى أن فعل أمر ترتب عليه حدوث أمر آخر وتحققه فعلا، فذلك أمره متروك إلى الله وحده الذى يرتب المسببات على أسبابها العادية ويدل لهذا قول رسول الله صلوات الله عليه في حديث أبى سعيد الخدرى المروى في الصحيحين في شأن العزل (ان الله لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه) .

ـــــــــــــــــــ

تنظيم النسل وفوائد البنوك المحددة

المفتي

جاد الحق على جاد الحق .

صفر 1401 هجرية - 29 ديسمبر 1980 م

المبادئ

1 -العزل مباح باتفاق الزوجين أما تنظيم النسل فأمر لا تأباه الشريعة قياسا على العزل، ويقصد بالتنظيم المباعدة بين فترات الحمل .

2 -منع الحمل نهائيا غير جائز شرعا .

3 -فوائد البنوك محرمة شرعا ما دامت محددة المقدار

السؤال

بالطلب المقيد برقم 182 سنة 1980 وقد رغب فيه السائل بيان حكم الشرع في الأمور الآتية: 1 - مسألة تحديد النسل .

وهل هناك نص في كتاب الله يبيحها من حيث إنه المصدر الرئيسى للتشريع لأن كل من يتصدى للكلام في هذا الموضوع يأتى مستندا إلى حديث شريف فقط - وأيضا موقف الآية الكريمة، وهى قوله الله تعالى { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم } من مسألة تحديد النسل .

2 -مكان تواجد الوادى المقدس طوى حيث اختلفت الآراء فيه أهو بسيناء أم بفلسطين .

3 -مسألة الفوائد التى تعطيها أو تدفعها البنوك أو الشركات على المبالغ المدفوعة لديها أو المستثمرة بمعرفتها - هل تلك الفوائد تعد ربا أم لا

الجواب

عن السؤال الأول إن مصدر الأحكام في الإسلام أصلان أساسيان .

هما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، يدل على هذا القول الرسول صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض) - أخرجه الحاكم عن أبى هريرة رضى الله عنه ( كتاب البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف ج - 2 ص 248 و 249 ) وباستقراء آيات القرآن الكريم، نرى أنه لم يرد فيها نص صريح يحرم الإقلال من النسل، أو منعه وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية ( الموافقات للشاطبى ج - 2 ص 8 وما بعدها في مقاصد الشريعة ) لكن ورد في كتاب السنة الشريعة أحاديث في الصحيح وغيره تجيز العزل عن النساء،