ومما تقدم يعرف أن الإنسان يعرف بنسبه إلى أبيه ،وإذا أريد تعريفه ذكر نسبه إلى أبيه لا إلى أمه وإن كان نسبه ثابتًا من أمه .ويقول الدكتور عبد الستار سعيد فتح الله ،الأستاذ بجامعة الأزهر:يجب أن ينسب الولد إلىأبيه ؛لأن هذا الحكم عليه الناس من أول آدم ،وحتى عصرنا هذا ،وذلك لأن الأب هو المتكفل بالنفقة ،وهو الذي ينسب الولد إلىعائلته وقبيلته ،ولم يحدث أن نسب الولد لأمه إلا مع سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام ؛لأنه لا أب له،ولذلك لايجوز أن ينسب الولد إلى أمه إلا إذاكان مجهول النسب .انتهى

والخلاصة أن النظرة إلى نصوص القرآن الكريم ،من قوله تعالى:"ادعوهم لآبائهم"،ونصوص السنةالنبوية ،كقوله صلى الله عليه وسلم فيمارواه أبوداود بسنده:"إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم ،وأسماء آبائكم،فأحسنوا أسماءكم"،ومادرج عليه الناس من نسبةالولد إلى أبيه توجب النسبة للأب لا للأم ،ولاسيما أنه قد يترتب على ذلك من الضرر البالغ ،كضياع النسب إلىالأب،وفقدالميراث ،والمساعدة على انتشار الزنى ،وغير ذلك

والله أعلم

ــــــــــــــ

زواج الرجل من ابنته من الزنى ... العنوان

يدعي البعض أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنى،فهل هذاصحيح؟

... السؤال

25/01/2001 ... التاريخ

لجنة تحرير الفتوى بالموقع ... المفتي

... ... الحل ...

... جاء في فتاوى ابن تيمية بتصرف

مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها ، وهو الصواب المقطوع به ؛ حتى تنازع الجمهور ؛ هل يقتل من فعل ذلك ؟ على قولين .

والمنقول عن أحمد ؛ أنه يقتل من فعل ذلك فقد يقال ؛ هذا إذا لم يكن متأولًا .

وأما"المتأول"فلا يقتل ؛ وإن كان مخطئًا . وقد يقال ؛ هذا مطلقًا ، كما قاله الجمهور ؛ إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولًا ؛ وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ، وفسقه مالك وأحمد في الرواية الأخرى .

والصحيح ؛ أن المتأول المعذور لا يفسق ؛ بل ولا يأثم . وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافًا ؛ فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه ، لم يظهر في زمن السلف ؛ فلهذا لم يعرفه .

والذين سوغوا"نكاح البنت من الزنى"حجتهم في ذلك أن قالوا ؛ ليست هذه بنتًا في الشرع ؛ بدليل أنهما لا يتوارثان ؛ ولا يجب نفقتها ؛ ولا يلي نكاحها ، ولا تعتق عليه بالملك ، ونحو ذلك من أحكام النسب ، وإذا لم تكن بنتًا في الشرع لم تدخل في آية التحريم ، فتبقى داخلة في قوله ؛ { وأحل لكم ما وراء ذلكم } .