وفي اصطلاح الفقهاء عبارة عن سلطة تجعل لمن تثبتت له القدرة على إنشاء التصرفات والعقود وتنفيذها. فإن كانت متعلقة بشئونه كتزويجه نفسه أو التصرف في ماله فهي الولاية القاصرة.

وإن كانت متعلقة بشئون غيره كأن يزوج ابنته أو حفيدته أو يتصرف في ماله وأولاده فهي الولاية المتعدية، والولاية المتعديةنوعان:

ولاية على النفس: وهي التي تجعل لصاحبها القدرة على التصرف في الأمور المتعلقة بشخص المولى عليه كالتربية والتعليم والتزويج.

وولاية على المال: وهي التي تجعل لصاحبها القدرة على إنشاء العقود الخاصة بالأموال وتنفيذها.

وهما يختلفان بعد هذا من ناحية من تثبت له ومدة ثبوتها وليس بينهما تلازم، فقد توجد ولاية على النفس فقط، وأخرى على المال فقط، وثالثة عليهما.

وكلامنا هنا ينحصر في الولاية على النفس، وبعبارة أدق في الولاية في عقد الزواج، وهي السلطة التي يستطيع بها الشخص إنشاء عقد زواج نافذ لنفسه أو لغيره، فهي بدورها قاصرة ومتعدية ولكل منهما سبب يثبت به.

أما القاصرة فليس لها إلا سبب واحد وهو الرشد. فمتى كان الشخص بالغًا عاقلًا رشيدًا ثبت له سلطة تزويج نفسه.

أما المتعدية فلها أكثر من سبب.

فقد يكون سببها الملك وهذه ولاية السيد على عبيده وإمائه.

وقد يكون سببها القرابة النسبية كولاية الأب على أولاده الصغار أو الكبار فاقدي العقل.

وقد يكون سببها الإمامة: وهي ولاية الحاكم رئيس الدولة ومن ينيبه من القضاة فهذه الولاية تجعل لهم سلطة تزويج من لا ولي لهم بصفتهم حكامًا، لا بصفتهم الشخصية. لأن القاعدة الشرعية المقررة تقول"الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة عند تعلقهما بشيء واحد".

المبحث الأول

-29 في شروط الولي:

يشترط في الولي باتفاق الفقهاء شرطان:

الأول: أن يكون كامل الأهلية. بأن يكون حرًا بالغًا عاقلًا. ففاقد الأهلية كالصغير غير المميز والمجنون لا ولاية له على نفسه، لأن عبارته ملغاة في نظر الشارع فأولى ألا تثبت له ولاية على غيره.

وناقص الأهلية كالصبي المميز وذي الغفلة لا يملك تزويج نفسه وحده بل يتوقف نفاذ عقده على إجازة وليه، وحينئذ لا تكون له ولاية على غيره.

الثاني: أن يكون متحدًا في الدين مع المولى عليه، لأنهما باتحاد الدين تتفق وجهات نظرهما في تقدير المصلحة، ولأن عقد الزواج عقد ديني فيجب اتحاد الدين، ولأن الولاية في الزواج تتبع الإرث ولا إرث بين المختلفين دينًا.