لقد أصبح بيع كثيرٍ من هذه الحقوق يشكل قيمةً ماليةً ضخمةً ، وقد يفتي بعض الناس - بمقتضى مذهبٍ فقهيٍّ - بحرمة هذا النوع من التصرف .. أو ذاك ، وعدم حليَّة أخذ المال عن هذا الحق أو ذاك ، وبالتالي يفوِّت على المسلمين منافع مالية كان ينتظر أن تؤدي أدوارًا دعوية ، أو تُعطى منها حقوقٌ لفقراء المسلمين ، فضلًا عمَّا في ذلك من قطع الطريق على إثراء: الكافر ، والفاسق ، وغير الملتزم … من دون سببٍ شرعي .

كما أضحى البحث الفقهي عند البعض ما هو إلاَّ التماسًا لطريق للحِلِّ من غير تحرٍ، وبذرائع من النوع الذي أسلفنا ذكرها ليس إلاَّ !! .

وتلزمنا الدقَّة والموضوعية بحسم هذه الأمور وفق منهجٍ فقهيٍّ واضح ، مع تعليل يلتئم مع مقتضى ذلك المذهب ، ليستقيم لنا الأمر في كلِّ مسألة من غير انتقالٍ غير مبرر ، أو اختيارٍ لا يقوم إلاَّ على أساس ما يراه المفتي من مصلحة المكلفين حين الإفتاء بهذا المذهبٍ دون غيره .