النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعقد البيعة به بالخلافة بالإجماع فكان حينئذ إمامًا حقًا وجب على سائل الناس طاعته وحرم الخروج عليه ومخالفته ، وقد نقل الإجماع على خلافته كثير من أهل العلم منهم ، ابن سعد (1) ، وابن قدامة (2) ، وأبو الحسن الأشعري (3) ، وأبو نعيم الأصبهاني (4) ، وأبو منصور البغدادي (5) ، والزهري (6) ، وعبد الملك الجويني (7) ، وأبو عبد الله بن بطة (8) ، والغزالي (9) ،وأبو بكر بن العربي (10) ، وابن تيمية (11) ، وابن حجر (12) ، والذي نستفيده من هذه النقول المتقدمة للإجماع أن خلافة علي رضي الله عنه محل إجماع على أحقيتها وصحتها في وقت زمانها وذلك بعد قتل عثمان رضي الله عنه حيث لم يبق على الأرض أحق بها منه رضي الله عنه ، فقد جاءت علي رضي الله عنه على قدر في وقتها ومحلها (13) .

1 ـ خروج أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى الكوفة:

(1) الطبقات الكبرى (3/31) .

(2) منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين صـ 77 ـ 78 نقلًا عن عقيدة أهل السنة في الصحابة (2/689) .

(3) الإبانة عن أصول الديانة صـ 78 ، مقالات الإسلاميين (1/346) .

(4) كتاب الإمامة والرد على الرافضة صـ 360 ـ 361 .

(5) كتاب أصول الدين صـ 286 ـ 287 .

(6) الاعتقاد صـ 193 .

(7) كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد صـ 362 ، 363 .

(8) لوامع الأنوار البهية للسفاريتي (2/246) ، عقيدة أهل السنة (2/692) .

(9) الاقتصاد في الاعتقاد صـ 154 .

(10) العواصم من القواصم صـ 142 .

(11) الوصية الكبرى صـ 23 .

(12) فتح الباري (7/72) .

(13) عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام (2/693) .