ورواه الأئمة والحفاظ منهم سكتوا عن أي مطعن في متنه أو سنده فدل على أنه لا يقصر عن رتبة الحجية في الأحكام. فهو إما صحيح أو حسن وكل منهما بقسميه المعروفين عند أهل العلم بالحديث وأصوله حجة يحتج به في الحلال والحرام وغيرهما من أولى. فرواية الإمام أبي داود له وسكوته عنه دليل على صلاحيته لذلك. وذلك جار على اصطلاحه في سننه أن ما سكت عليه من الأحاديث فهو صالح. ومعنى كونه صالحا أنه صالح للإحتجاج به. وسكون الحافظ البيهقي في سننه مستدلا به على ثبوت ما يدل عليه من الحكم في باب البيع يدل على ذلك أيضا بالأولى ورجال إسناده كلهم ثقات.