21= يصح حج الشاب قبل أن يتزوج بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم

22= لا يلزم الزوج شرعًا بنفقات حجها وإن كان غنيًا، وإنما ذلك من باب المعروف، وهي غير ملزمة بالحج لعجزها عن نفقته.

23= كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام، وأنه ينقص أجر الحج، ولا يبطله

24= إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حج صح حجه.

25= المسلم الذي لا يستطيع الحج ماليًا، لا تصح النيابة عنه في الحج ولا في العمرة؛ لأنه قادر على أداء كل منهما ببدنه لو حضر بنفسه في المشاعر، وإنما تصح النيابة فيهما عن الميت والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه

26=: يجوز لمن وُكِّل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج، ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب، ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج، ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرم الشريف، وألا يكون قصده المال فقط.

27= يشرع للقوم إذا كانوا ثلاثة فأكثر في سفر أن يؤمروا أحدهم،

28= من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله r أو حاذاه جوًا أو برًا أو بحرًا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجًا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة، ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة - مثلًا- أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة. هذا هو الأصل في هذا الباب،

29= أحرم النبي من ذا الحليفة، أي: أهل بالنسك ولبى به منها لا من المدينة،

30= أما جدة فهي ميقات لأهل جدة وللمقيمين بها إذا أراد حجًا أو عمرة، وأما جعل جدة ميقاتًا بدلًا من يلملم فلا أصل له، فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم،