(2) حديث سمرة أخرجه الدار قطنى وقال كلهم ثقات والبيهقى والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبى انظر المجموع

وهامشه ص297 ج3

(3) المرجع السابق ج3 ص316

(4) المرجع السابق ص316- 317

(5) الشرح الممتع ج3 ص87 - 88

(6) المجموع ج3 ص317

(7) المجموع ج3 ص311

ثالثا: - (( أجيب عن الحديث الثاني وفيه( وإذا قرأ فأنصتوا ) بالوجهين السابقين في الآية والوجه الثالث: أن هذه اللفظة ( وإذا قرأ فأنصتوا) ليست بمحفوظة واختاره البيهقى ويحي ابن معين وغيرهما )) (1) (( وأما نحن فلا نقول فيما رواه الثقة أنه خطأ إلا ببرهان واضح ولكن نجيب بالوجهين السابقين لا سيما وقد روى مسلم هذا الحديث ) ) (2)

رابعا: أجيب عن حديث (( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) ) (3) بالوجهين السابقين في الآية وقد ذكر ابن كثير أن في سنده ضعفًا ولكن تخصيصه بالفاتحة أولى من تضعيفه حيث صححه الألبانى.

وبالجملة: فقد ورددت بعض الأحاديث الأخرى الضعيفة التى لا تقوم بها حجة كقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبى الدرداء (( ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم ) )قال البيهقى غلط فيه أبو صالح كاتب الليث وكان أبوالدرداء يرى القراءة خلف الإمام . (5)

(( وكحديث جابر عن النبى- صلى الله عليه وسلم -(من صلى صلاة لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج إلا أن يكون وراء الإمام) (6) أخرجه البيهقى من طريق يحيى بن سلام وقال يحيى ضعيف والصواب أنه موقوف على جابر وحديث ( الإمام ضامن) أعله البيهقى بالانقطاع بين الأعمش وأبى صالح )) (7) (( فهذه الأحاديث إما ساقطة وإما مرسلة وإما من رواية جابر الجعفى الكذاب وإما عن مجهول ولو صحت كلها لكان قوله - صلى الله عليه وسلم -( لا تفعلوا إلا بأم الكتاب ) كافيا في تأليف جميعها )) (8)

قلت: ومتى أمكن الجمع بين النصوص تعين الجمع بدلا من تعطيل بعض النصوص فتخصص هذه الأحاديث بالفاتحة جمعا بين الأدلة .

المذهب الثاني: