(ح) إطلاق سراح جميع المحكومين والمعتقلين السياسيين، مهما كان الحزب الذي ينتمون إليه.

اجتمع المندوبون الشرعيون الممثلون للشعب الجزائري - الذين كانوا في مدينة الجزائر. وأقروا بالاجماع صياغة البيان في شباط - فبراير - 1943. وقام وفد جزائري يضم الدكتور بن جلول وصياح عبد القادر، والدكتور تمزالي وأورباح وبن علي شريف والدكتور الأخضري وفرحات عباس. بمقابلة الحاكم العام - مارسيل بارتان - يوم 21 آذار - مارس - 1943، وسلمه نص البيان. وفي اليوم التالي سلم الوفد البيان المذكور إلى ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييتي. كما تم إيصال البيان إلى لندن والجنرال ديغول والقاهرة - الحكومة المصرية - وقد قبل الحاكم العام للجزائر أن يأخذ بعين الاعتبار الميثاق الجديد كأساس لنظام الجزائر القادم. ووعد بتشكيل لجنة تضع مشروعا للإصلاحات القابلة للتحقيق بشكل فوري. وصدر قرار في 3 نيسان - أبريل - عين فيه ممثل فرنسا (لجنة الدراسة الاقتصادية والاجتماعية الإسلامية) . وقد اجتمعت هذه اللجة مرتين، المرة الأولى من 14 إلى 17 نيسان - ابريل - والمرة الثانية من 23، لى 26 حزيران. فأقرت بحضور مفوض الحكومة (السيد بيرك) وهو المدير العام للشؤون الإسلامية مسودة إصلاحات عرفت باسم (ملحق البيان) . وكان هذا الملحق يتضمن جزئين. كان الجزء الأول مخصصا للإصلاحات التي يناسب تأجيلها إلى نهاية النزاع. وكان هذا الجزء بالصيغة التالية: