... نجد أيضًا من أجاز دخولهما عليهما، فقد ذكر الزبيدى أن الزجاجى (ت 339هـ) وابن درستويه (ت 347هـ) قد أجازا ذلك، فيقول عند حديثه عن بعض:"ولا تدخله اللام، أى لام التعريف؛ لأنها في الأصل مضافة، فهى معرفة بالإضافة لفظًا أو تقديرًا فلا تقبل تعريفًا آخر، خلافًا لابن درستويه والزجاجى فإنهما قالًا: البعض والكل0 قال ابن سيده: وفيه مسامحة، وهو في الحقيقة غير جائز، يعنى أن هذا الاسم لا ينفصل عن الإضافة 000 [ثم ذكر نص التهذيب السابق ثم قال: ] قلت: وقال الأزهرى: النحويون أجازوا الألف واللام في بعض وكل، وإن أباه الأصمعى" [1] 0

ومقولة الأزهرى الأخيرة هذه ليست في مظانها من التهذيب [2] ، وإن كانت قد ذكرها أو مضمونها ابن منظور والفيومى والزبيدى [3] 0

بعد هذا العرض لقول اللغويين في دخول الألف واللام على بعض وكل - أميل إلى ما ذكره ابن سيده (ت 458هـ) وهو أن الأصل فيهما عدم دخولهما عليهما؛ إذ هما معرفتان لا تنفكان عن الإضافة لفظًا أو تقديرًا [4] ، وما ورد من ذلك فهو على سبيل المسامحة؛ لكثرة استعمال الكلمتين وشيوعهما على الألسنة0

أما ما ذكره أبو حاتم - تعليلًا لاستعمال سيبويه والأخفش لهما بالألف واللام - أن ذلك لقلة علمهما فهذا أمر لا يحتاج لإنفاق الوقت في الرد عليه؛ إذ يعرف قدر الرجلين ومكانتهما عند العلماء كل من له صلة بالعربية وعلومها ولو من بعيد0

ب-الاسم الموصول:

جاء فى (ثم) :"وأما (ثَمّ) بفتح الثاء، فإنه إشارة إلى المكان، قال تعالى: (وإذا رأيت ثَمَّ رأيت نعيمًا) [5] 0 قال الزجاج: ثَمّ عنى به الجنة0 والعامل في ثَمّ معنى رأيت، المعنى: وإذا رميت ببصرك ثم0 وقال الفراء: المعنى: إذا رأيت ما ثم رأيت نعيمًا0 قال الزجاج: وهذا غلط؛ لأن (ما) موصولة بقوله (ثم) على هذا التقدير، ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة، ولكن رأيت متعد في المعنى إلى ثم" [6] 0

معلوم أنه لا يجوز حذف الموصول وبقاء صلته، والفراء - هنا - يرى أن الفعل (رأى) متعد إلى اسم موصول محذوف، وثَمّ صلته، ويرد عليه الزجاج بأن هذا غلط؛ إذ لا

(1) التاج (بعض) 10/14، وانظر الجذر في اللسان 1/312، المصباح 33، القاموس 2/322 0

(2) ينظر التهذيب (بعض) 1/490، (كل) 9/450 0

(3) ينظر اللسان والمصباح والتاج في المواضع السابقة0

(4) ينظر تفصيل الإضافة في مغنى اللبيب 1/218 وما بعدها، بصائر ذوى التمييز 4/369 وما بعدها0

(5) الإنسان 20 0

(6) التهذيب (ثم) 15/71 0