في الشرح:"سواء كان الدال مشتقًا أو جامدًا صح أن يقع حالًا من غير أن يؤول الجامد بالمشتق ؛ لأن المقصود من الحال بيان الهيئة ، في تأويل الجامد"

بالمشتق" [1] ."

وإنما كان وقوع الخبر والحال والنعت مصدرًا أو اسم مصدر [2] خلاف الأصل ؛ لأنه يدل علي المعني لا علي صاحبه ، والخبر يدل علي معني في المبتدأ والحال تدل علي معني في صاحبها ، والنعت يدل علي معني في منعوته ، فمن ثم شرط النحويون - أغلبهم ومعهم أبو العلاء- الاشتقاق في الثلاثة مع اعترافهم بوقوعها مصدرًا كثيرًا ، ولكنهم لم يجيزوا القياس عليه . وإذا كانوا قد شرطوا في الخبر موافقة المبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ، وكذا في الحال والنعت ، فإنهم التزموا فيها الإفراد والتذكير ، [3] إذا وقعت مصادرًا ، فيخالف بهذا الخبر المبتدأ والحال صاحبها ، والنعت منعوته .

(1) ... شرح الكافية للجامى 1/389, 390, وانظر: الرضى 2/32.

(2) ... انظر: أوضح المسالك 3/218, وحاشية يس على التصريح 2/113.

(3) ... انظر: الخصائص 2/202, وابن يعيش 3/50, 51, والروض الأنف 1/51, والأشمونى 3/64.