وأجازه ابن مالك لكن في العطف بالواو خاصة [1] , وربما كان ذلك ؛لأنها أم الباب ويجوز فيها ما لا يجوز في غيرها, وإذا أجازوا الجوار في النعت, فلا مانع من جوازه في العطف ؛إذ المتعاطفان كالشئ الواحد في اللزوم, والواو تجعل ما بعدها مشاركًا لما قبلها في الحكم والإعراب, فلا مانع من القول بالجواز فيها.

وأجازه ابن هشام في عطف البيان قياسًا [2] .

وأما في البدل, فلا يحفظ ذلك من كلامهم كما يقول أبو حيان, ولا خرج عليه أحد [3] وسبب ذلك أنه معمول لعامل آخر, لا للعامل الأول على الأصح [4] وقال ابن هشام: ينبغى امتناعه ؛ لأنه في التقدير من جملة أخرى, فهو محجوز تقديرًا [5] .

رأي المحدثين في الخفض على الجوار .

(1) ... انظر: حاشية الصبان 3/57, والمنصف من الكلام 2/278. وفي المبسوط - السرخسي 1/ 8: أن الجوار مع العطف بالفاء جائز . كما أن الإتباع مع الفعل جائز هو الآخر .

(2) ... انظر: شذور الذهب صـ430, والمطالع السعيدة 2/602, والهمع 2/441.

(3) ... انظر: الارتشاف 4/1914, والمطالع 2/602, والهمع 2/441, والخزانة 5/95.

(4) ... انظر: الخزانة 5/95.

(5) ... انظر: شذور الذهب صـ 430.