وهو معرفة لا محالة كما يقول ابن يعيش [1] بدليل منعه من الصرف إذا كان مضافًا كـ (ابن قترة) وامتناعه من (أل) إذا لم يكن مضافًا ، ويدل لهذا مجئ الحال منه ، مثل:"هذا أسامة مقبلًا"والحال لا تجئ من النكرة هكذا قالوا [2] .

هذه هى أقسام العلم التي أشار إليها أبو العلاء ، ولكل منها حكم يختص به في دخول (أل) عليه .

أولًا: دخول (أل) على العلم المرتجل .

العلم المرتجل إذا ارتجل بالأداة لا يجوز التجرد منها إلا في نداء أو إضافة أو غيرهما من العوارض ، وقد مثل له أبو العلاء بـ ( الخمس التغلبى) و ( إلياس بن مضر) وهذا النوع أحق الأنواع بعدم التجرد ، ؛لأن الأداة فيه مقصودة في التسمية قصد همزة ( أحمد) وياء ( يشكر) كما نبه إليه ابن مالك [3] .

ثانيًا: دخول أل على العلم بالغلبة .

إذا كان العلم في الأصل للجنس ثم كثر استعماله في واحد من أفراده لخصلة مختصة به ، فيسمي بالعلم بالغلبة ، وبالعلم الاتفاقى [4] ، وهذا العلم إذا كان بـ الأداة كـ (الأعشى) وذو

الأداة لا بد أن يكون استعماله لذلك الوحد الذى اختص به قبل العلمية مع (أل) ، لأنه لم يعد علمًا إلا مع اللام فصارت كبعض حروف ذلك العلم [5] .

(1) ... في شرح المفصل 1/35 ، وانظر: ابن الناظم صـ76.

(2) ... انظر: شرح المفصل 1/35 ، 236 وابن الناظم صـ100 ، وأوضح المسالك 1/121 ، والهمع

... 1/232 ، والأشمونى 1/134 .

(3) ... انظر: شرح التسهيل 1/176 ، وانظر: أيضًا: ابن الناظم صـ 100 ، وأوضح المسالك 1/162

، والمغنى صـ 63 ، والهمع 1/238 ، والمطالع السعيدة 1/165 .

(4) ... انظر: شرح الكافية 1/ 367 .

(5) ... انظر: ابن يعيش 1/42 ، والتوطئة صـ 180 ، وشرح التسهيل 1/174 ، وشرح الكافية 1/367 ،والارتشاف 2/966 ، والمساعد 1/130 ، والهمع 1/237 .