قال:"قوله ( مقفول ) من قولهم ( قفلت الباب ) , والمشهور ( أقفلت الباب ) , فيجب أن يقال: ( مُقْفَل ) , ورأي الفراء أن كل ( أفعلت) يجوز فيه ( فعلت ) " [1] .

3ـ ومن التخريجات التى قالوها في اسم الفاعل"أن ذلك ليس باسم فاعل للفعل المذكور , بل"

هو نسبة إضافية بمعنى: ذو الشئ, فقولهم: ( أمحل البلد فهو ما حل ) أى: ذو محل,

و (أعشب فهو عاشب) أى ذو عشب كما يقال: ( رجل لابن وتامر) أى ذو لبن وذو تمر [2] .

وهم في هذا ناظرين إلى أن ( فاعل) قد يأتى للنسب [3] مع أنهم قالوا إن النسب عليه سماعى لا قياسى.

ولهذا لم يقولوا بهذا الوجه فيما جاء شاذًا من اسم المفعول من غير الثلاثى ؛ لأن وزن مفعول لم يقولوا فيه بالنسب لا سماعًا ولا قياسًا.

وقد أخذ أبو العلاء بهذا التخريج عندما قال.. و ( فالح ) في معنى ( مُفْلِح) قليل, ولكنه يحمل على ( لابن ) و ( تامر) " [4] ."

(1) ... شرح ديوان ابن أبي حصينة 2/ 225.

(2) ... انظر: المصباح المنير (خاتمة) صـ356.

(3) ... انظر: الكتاب 3/381- 383, والمقتضب 1/258, و3/161- 162, وشرح الشافية للرضى 2/84, 85, والسماع والقياس لـ تيمور صـ37.

(4) ... شرح ديوان ابن أبى حصينة 2/153.