الفريق الثاني: قالوا يقبل تعديل الواحد إن كان عدلا لأن الأصل قبول كل عدل مرضي. وهو مبني على التفريق بين الرواية والشهادة وهو الذي صححه ابن الصلاح والخطيب البغدادي والسيوطي وهو قول الأكثرين كما حكاه الأمدي (1) وسبب ذلك (أن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات) (2) .

رابعا: التعديل بحكم القاضي بشهادته:

(1) -الاحكام للأمدي: 2/77.أنظر الكفاية/ 160-161، ومقدمة ابن الصلاح/ 223، ومحاسن الإصلاح للبلقيني/ 223، وتدريب الراوي للسيوطي: 1/301، وألفية السيوطي في علوم الحديث/ 50

(2) -مقدمة ابن الصلاح/ 223.