... وهذا الذهبي يقول في ترجمته لرفاعة بن رافع بن خديج: (قال القطان رد خبر رفاعة وقال: لا يصح لأن رفاعة لا يعلم أحدا روى عنه غير ابنه عبابة ولا يعلم لرفاعة سماعا من رافع قلت: بعد أن أخرج له البخاري لا يلتفت إلى مضعفه) (1) .

وأما القسم الثاني: وهم الذين أخرجا لهم في المتابعات والشواهد:

... فهؤلاء تتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم وحينئذ إذا وجد لغير الإمام في أحد منهم طعن فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام-يعني البخاري ومسلم-فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وضبطه مطلقا أو في خبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة للأمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح) (2) .

الضابط الثالث عشر: اعتبار سياق الكلام وقرائن الأحوال:

(1) -ميزان الاعتدال: 8/103.

(2) -مقدمة فتح الباري/ 384.