من جانبه أنكر نوري السعيد هذه الاتهامات وتدخل وزراء الكتلة بالانتخابات، وطالب كامل الجادرجي بتقديم أدلة واضحة تثبت هذا التدخل [1] ، لكي يستند عليها للقيام بالتحقيقات وينفذ وفقها أحكام القانون [2] .

وفق هذه التطورات عقد مجلس الوزراء اجتماعًا في 29 كانون الأول 1946 حضره الوصي عبد الإله لمناقشة موضوع استقالة وزيري الحزب الوطني الديمقراطي محمد حديد وحزب الأحرار علي ممتاز الدفتري، وأثناء الاجتماع طالب صالح جبر نوري السعيد بالاستمرار في تولي الوزارة، وإكمال الانتخابات النيابية، وأنكر استغلاله لمركزه في التأثير في حرية الانتخابات، وأيده في ذلك كل من صادق البصام وزير المعارف وعمر نظمي وزير العدلية [3] ، وبذلك قبل الوصي عبد الإله استقالة وزيري الحزبين محمد حديد وزير التموين وعلي ممتاز الدفتري وزير المواصلات يوم 30 كانون الأول 1946 [4] .

وفي أثر ذلك اضطر وزيري الكتلة صالح جبر وزير المالية وصادق البصام وزير المعارف تقديم استقالتيهما من الوزارة في يوم 30 كانون الأول 1946، وذكرا في كتاب استقالتيهما (ان انسحاب وزيري الحزبين أزال ائتلاف الوزارة) وأنكرا التهم التي وجهت اليهما من قبل الأحزاب السياسية في التدخل في الانتخابات، وأوضحا عدم صحتها [5] . وبدوره قبل نوري السعيد استقالتهما يوم 31 كانون الأول 1946 [6] .

بعد استقالة وزيري الحزبين الوطني الديمقراطي والأحرار من الوزارة نشب الصراع بينهما وبين الكتلة، وأخذت صحف هذه الأحزاب بالتهجم على أعضاء الكتلة، فنشرت جريدة صوت الأحرار مقالة بعنوان (( فضح دسائس هدامة، وجناية الكتلة المرموقة على الوحدة الوطنية ) )هاجمت فيه أعضاء الكتلة واتهمتهم انهم يدعون إلى التفرقة الطائفية وتشتيت حقوق الشعب وبينت فيه (( ان الكتلة حالها حال معاوية الذي جرح الإسلام، وأراق دماء المؤمنين باستغلاله قميص عثمان، فان هذه الكتلة تريد ان تمثل هذه المسرحية الملونة مسرحية الطائفية البغيضة على مسرح الطيش والفتن، وتفرقة الشعب

(1) جريدة لواء الاستقلال، العدد 84، 2 كانون الثاني 1947؛ فاضل حسين، تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي، ص81.

(2) جريدة الساعة، العدد 640، 2 كانون الثاني 1947؛ جعفر عباس حميدي، المصدر السابق، ص452.

(3) جعفر عباس حميدي، المصدر السابق، ص452 - 453.

(4) جريدة صوت الأحرار، العدد 155، 30 كانون الأول 1946؛ محمد حديد، المصدر السابق، ص204.

(5) حيدر طالب حسين الهاشمي، المصدر السابق، ص107.

(6) د. ك. و، وزارة الداخلية، ملفة بلا رقم، الملف الخاص بـ (صدور إرادة ملكية) ، و32، ص34؛ جريدة الساعة، العدد 638، 31 كانون الأول 1946.