4 -زيادة رأس مال المصرف الصناعي ليتمكن من النهوض بمهمته كما يجب [1] .

د- في التجارة:

1 -انتهاج سياسة مستقلة في التجارة الخارجية مع الدول كافة دون التأثر بالاعتبارات التي لا تتفق مع مصلحة البلاد التجارية والاقتصادية.

2 -الأخذ بمبدأ توسيع مستوى التجارة بتشجيع التصدير، وزيادة استيراد المواد الاستهلاكية والإنشائية الضرورية ومعالجة العجز في الميزان التجاري [2] .

3 -إعادة النظر في الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة من الدول المرتبطة مع العراق باتفاقيات تجارية.

4 -مراقبة الصادرات من المنتجات المحلية لضمان جودتها وتعميم التمثيل التجاري في جميع البلدان التي لها أو التي يمكن ان يكون لها علاقات تجارية مع العراق.

5 -توفير وتحسين وسائل النقل البري والبحري والجوي بغية تسهيل نقل المنتجات العراقية إلى الأسواق الخارجية، وإيجاد شبكة خطوط مواصلات تصل بين أنحاء البلاد كافة [3] .

وتطرق الفصل الرابع إلى الشؤون الاجتماعية. فقد أكدت المادة الخامسة منه ان الفرد هو الدعامة الأولى لتكوين المجتمع، وعلى الدولة ان تهيء جميع الأسباب والوسائل لرفع المستوى الاجتماعي من خلال الوسائل الآتية [4] :

1 -تحقيق العدالة في النظم والقوانين والمنافع العامة.

2 -تحرير المواطنين من مخافة الغد بإقرار الضمان الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة للفئة العاملة ووضع حد أدنى للأجور، وتشجيع الحركة النقابية والمهنية ورفع مستواها.

3 -العمل على مكافحة البطالة، ورفع مستوى العمال من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية [5] .

4 -التوسع في الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، وتأسيس الجمعيات التعاونية للاستهلاك والتوفير من أجل مساعدة العمال وعوائلهم. وتحسين الصحة العامة وبناء المستشفيات والمستوصفات في مراكز الألوية والاقضية والنواحي.

(1) جريدة النبأ، العدد 833، 21 حزيران 1951؛ عبد الرزاق الحسني، تاريخ الأحزاب السياسية، ص248 - 249.

(2) حزب الأمة الاشتراكي، المصدر السابق، ص10.

(3) جريدة الأمة، العدد 787، 21 حزيران 1951.

(4) عادل تقي البلداوي، التكوين الاجتماعي للأحزاب والجمعيات، ص65.

(5) جريدة النبأ، العدد 833، 21 حزيران 1951.