فبالنسبة للنصوص السياسية نجد الدعوة الملحة للتأكيد، ووجوب المحافظة على عروبة الجزائر وإسلامها بلغتها، وكل قيمها السامية... نجد هذه الدعوة جلية حاسمة خلال كل المواقف. والمآثر، والشهادات التاريخية المجيدة التي سجلتها الجزائر عبر الزمن، ومن خلال صراعها النضالي والجهادي الطويل..

ونجدها مدعمة بالتصميم والإصرار في النداء الأول للثورة التحريرية 1945 -كما نجدها في كل مواثيق وقرارات حزب جبهة التحرير الوطني، الذي قاد الثورة، وحكم البلاد بعد الاستقلال أكثر من ربع قرن- وبالنسبة للنصوص القانونية، نجدها أيضًا واضحة صريحة وصارمة أحيانًا:

أ- ومن أهم هذه النصوص القانونية: الدستور الجزائري، الذي يؤكد أن اللغة العربية، هي اللغة الوطنية والرسمية للجزائر العربية المسلمة. (ونحذر أن تكون الأصوات المرتفعة حاليًا بطلب إعادة النظر في الدستور أنها تسعى إلى تغيير بعض ثوابته..) .

ب- الأمر الرئاسي 68-92 المؤرخ في 26/4/1968 والمتضمن إجبارية معرفة اللغة الوطنية، على الموظفين، ومن يماثلهم (عند صدور هذا الأمر، تحولت كل المؤسسات الإدارية إلى ورشات مدرسية لتعليم اللغة العربية خارج أوقات الدوام.. أقسام ومقاعد، ومعلمون، ونشاط منقطع النظير.. ثم أخذ الحماس يختفي شيئًا فشيئًا.. وخمدت الجذوة وانتهى الخوف)

ج- الأمر الرئاسي 70-20 المؤرخ في 19/2/1970 والمتضمن وجوب استعمال اللغة العربية في تحرير جميع وثائق الحالة المدنية. (وقد تم العمل بهذا الأمر، وهو ساري المفعول حتى اليوم) .

د- الأمر الرئاسي 73-55 المؤرخ في 1/10/1973- والمتضمن تعريب الأختام الوطنية.

هـ- الأمر الرئاسي 76-35 المؤرخ في 16-4/1976 والمتضمن التربية والتعليم، وجعل اللغة العربية هي لغة التعليم.. في جميع مواد التدريس (مدة تسع سنوات، أي الابتدائي والمتوسط) . أما اللغات الأجنبية، فتدرس كلغات فقط والفرنسية من ضمنها (وهو مايسمى بنظام التعليم الأساسي) .