اضف الى ما تقدم ، اننا لم ناخذ كاردن التزاماتنا في حقل الملكية الفكرية بموجب اتفاقيات التجارة الدولية ماخذ الجد ، فحدث التشوه الرهيب في التعامل مع هذا الموضوع ، واذا كان البعض يصر اننا حققنا انجازا في هذا الحقل ، فعلينا ان نعلم اننا حققنا مكاسب للاخرين تمثلت في جر مؤسساتنا الوطنية امام القضاء ولم نحقق فعليا جذب الاستثمارات القائمة على حماية الملكية الفكرية على نحو ما منينا انفسنا ومنينا المواطنين بل على نحو ما حقق امثالنا من دول عربية اخرى احسنت ادارة هذا المفهوم . ومن جديد لا نجد وقوفا موضوعيا وجديا امام التزاماتنا الجديدة في حقل الملكية الفكرية والتي ستؤثر اكثر ما تؤثر على قطاع تقنية المعلومات ، فبموجب الاتفاقية يلتزم الاردن بحماية العلامات التجارية المشهورة ، ويلتزم بحماية كافة المصنفات الرقمية كالبرامج وقواعد البيانات ومحتوى مواقع الانترنت بل يمتد الالتزام بموجب تعديلات اتفاقيتي الوايبو لعام 1996 الى عناصر الانترنت بوجه عام ، وهذا ما لا يراجعه البعض لدى تقييم الاتفاقية ، فهي تحيل الى طائفة من الاتفاقيات تتضمن التزامات واسعة ومرهقة ، فاذا لم نكن للان قد حققنا اهدافنا - ولا اقول لم نحقق شيئا - في ميدان تقنية المعلومات ، فان الاتفاقية تعطي ميزة للمؤسسات الامريكية وتجعل كثيرا مما تحقق وطنيا مهددا او تجعله غير قادر على الاستمرار في ضوء متطلبات الرخص بل في ضوء سياسات الاحتكار الامريكي للوسائل التقنية وبرمجياتها وحلولها .