قال الخطيب: وحدث ابن المذهب عن ابن مالك عن أبي شعيب بحديثٍ، وجميع ما كان عند ابن مالك عن أبي شعيب جزءٌ، وليس ذلك الحديث فيه.

قلت: ومن الجائز أن يكون ذلك الحديث سقط من نسخه، ويجوز أن يكون سمعه منه في غير ذلك الجزء.

قال الخطيب: وكان يعرض علي أحاديث في أسانيدها أسماء، فيسألني عنهم، فأذكر له أنسابهم فيلحقها في تلك الأحاديث.

قلت: وهذا قلة فقهٍ من الخطيب، لأني إذا تيقنت اسم شخصٍ جاز لي أن أنسبه! ولا فرق بين قولي: (حدثنا ابن المذهب) ، وبين قولي: (حدثنا الحسن بن علي) ، فهذا يدل على قلة فقهٍ وفهمٍ.