وهذا معنى قوله: ( كذا مؤنث بهاءٍ مطلقًا .. إلخ ) أي: أن الاسم المؤنث يمنع من الصرف إذا كان علمًا مؤنثًا بالهاء ( وسميت هاء نظرًا لأنه يوقف عليها بالهاء وإلا فهي التاء الزائدة في آخر الاسم للدلالة على التأنيث بخلاف تاء بنت وأخت فليست للتأنيث وإنما هي أصول الكلمة ) وقوله ( مطلقًا ) تقدم بيانه: ثم بين حكم الخالي من هذه الهاء فقال: ( وشرط منع العارِ ) أي الخالي من الهاء ( كونه ارتقى إلخ ) أي شرط منعه أن يزيد على ثلاثة أحرف أو يكون ثلاثيًا أعجميًّا نحو جُور ، أو محرك الوسط ، نحو سَقَر ، أو يكون علمًا منقولًا كما تقدم ، ثم بين أن ساكن الوسط غير الأعجمي يجوز فيه وجهان فقال: ( وجهان ) أي الصرف وعدمه ، ( في العادم تذكيرًا سبق ) أي في العلم الذي عدم وفقد التذكير الذي سبق وصفه ، و ( عجمة ) معطوف على ( تذكيرًا ) أي: وفقد العجمة ، ثم ذكر المثال وهو: هِنْد وقال: ( والمنع أحق ) أي: منعه من الصرف أولى لأنه علم مؤنث .

667-والْعَجَمِيُ الْوَضْعِ وَالتَعريفِ مَعْ زَيْدٍ عَلى الثَّلَاثِ صَرْفُهُ امْتَنَعْ

الرابع من أسباب المنع: العلمية و العجمة،والمراد بالعجمة أن يكون اللفظ غير عربي (1) . ويشترط لذلك شرطان .

(1) - تعرف عجمة الاسم بأمور غالبية وليست مطردة منها:

أ- خروجه عن أبنية العرب نحو إسماعيل ، فإن مثل هذا الوزن مفقود في أبينة الأسماء في اللسان العربي .

ب- نقل الأئمة .

ج- أن يجتمع فيه ما لا يجتمع في كلام العرب مثل: الجيم والصاد ، كصولجان (وهو المحجن ) أو الجيم والقاف نحو: منجنيق ، أو في آخره زاي قبلها دال نحو: مهندز . ولهذا أبدلوا الزاي سينًا فقالوا مهندس . .