ومن هذه الأحكام: الصرف ، وعدمه ، ومن أمثلتها: ( علقى ) علم لنبت و ( أرطى ) علم لشجر . وهما ملحقان بجعفر . فيمنعان من الصرف للعلمية وألف الإلحاق المقصورة ، فتقول فيهما - علمين -: هذا علقى . ورأيت علقى ومررت بعلقى . . فإن لم يجعل علمًا صرف. وهم يعللون المنع بأن ألف الإلحاق تجعل الاسم على وزن ( فَعْلى ) فتشبه ألف الإلحاق في زيادتها ألف التأنيث المقصورة والتي هي من أسباب المنع من الصرف ، ولم تستقل ألف الإلحاق بالمنع كألف التأنيث لأن المحلق بغيره أحط رتبة منه ، والحق أن العلة في ذلك السماع عن العرب ، ولا يبعد أن تكون هذه الأسماء جزءًا مما لحقته ألف التأنيث المقصور (1) .

يقول ابن مالك: ( وما يصير علمًا من ذي ألف .. إلخ ) أي: لا ينصرف الاسم إذا صار علمًا فيه ألف زائدة مقصورة للإلحاق .

670-وَالْعَلَمَ امْنَعْ صَرْفَهُ إنْ عُدِلا كَفُعَلِ التَّوْكِيدِ أوْ كَثُعَلا

671-وَالْعَدْلُ وَالتَّعْرِيفُ مَانِعًا سَحَرْ إذَا بِهِ التَّعْيِينُ قَصْدًا يُعْتَبَرْ

السابع من أسباب المنع: العلمية والعدل (2) . وذلك في أربع مواضع:

(1) - من النحاة من لم يذكر ألف الإلحاق ، فابن يعيش في كتابه ( شرح المفصل ) يذكر مع العلمية ستة أسباب ويسقط السابع وهو ألف الإلحاق ، وإن كان قد أشار إليها بعد كلامه على ألف التأنيث . انظره (1/60، 69) وكذا ابن هشام في الشذور وشرحه ص (451) .

(2) - هذا التعبير هو المشهور في كتب النحو وسنعدل عنه إلى غير ه .