وفي الإفصاح ما ملخصه: ذكر أبو علي أن زيدًا ونحوه كان مبتدأ لم تدخل الفاء في خبره؛ لأن الفاء تؤذن باستحقاق ما بعدها بما قبلها.

وأجاز الأخفش على زيادة الفاء، وحكي عنهم: زيد فوجد، وزيد فقائم، وهذا لم يسمعه س إلا فيما يحتمل نحو:

وقائلة: خولان فانكح فتاتهم

وأول على: هذه خولان: فتعطف الفاء جملة علة جملة وإن لم يتناسب المتعاطفتان؛ إذ الصحيح جواز ذلك.

ومنهم من يقول: أصله مهما يكن من شيء فزيد اضربه، وعوض مهما وفعلها"أما"، فتقول" أما زيد فاضربه، ثم تحذف"أما"اختصارًا ويبقى اللفظ على حاله."

ومنهم من قال: التقدير تنبه فزيدًا اضربه، فلما حذف"تنبه"أو ما في معناها قدموا الاسم دليلًا على ذلك المعنى، والأكثر نصبه بسبب الأمر.

وأجاز الفراء: زيد فاضربه، قال: ولا يجوز: زيد فمنطلق. قال ابن طاهر: لأنه على زيادة الفاء عنده أو للتنبيه.

وقد أجاز أبو علي وابن جني زيادة الفاء في الأمر والنهي، وعليه حملًا {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} .