الدار لقائم، ولا يجوز عند الكوفيين، وأجازه الزجاج، ولا تدخل على غيرهما"انتهى."

وينبغي أن يتوقف في دخولها على المصدر والمفعول من أجله، ولا يقدم على جواز ذلك إلا بسماع.

وإذا تأخر معمول الخبر، وأدخلت اللام على الخبر، لم يجز دخول اللام على المفعول، نحو: إن زيداّ لقائم في الدار. وأجاز ذلك الزجاج، وأجاز: أن زيدًا لقائم لفي الدار. ومنع ذلك المبرد. وهو الصحيح لأن ذلك لم يسمع، ولمنعه وجه من القياس، وذلك أنك إذا كررت اللام فقد وكدتها وإن كان المقصود بهما توكيد الخبر، والعرب لا تؤكد الحرف إلا بما يدخل عليه، أو بضميره، نحو: / مررت بزيد، أو به، وهنا ليس كذلك. وإذا أجاز الزجاج ذلك قياسًا على قوله: {وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ} اعتقد أن اللامين جواب القسم، وليس كذلك لأن الأولى هي لام (إن) ، والثانية لام جواب القسم المحذوف.

فرع: زعم الفراء أنه لا يجوز: إن زيدًا لأظن قائم، ولا: إن زيدًا لغير شك قائم، وإن زيدًا لئن شاء الله قائم.