تقديمه؛ لأنه لو تأخر لم يجب اتصاله، بل يجوز، فتقول: الدرهم أعطيتك إياه، وأعطيتكه.

ونقص المصنف أيضًا أن يكون المعمول كم الخبرية، فإنه يجب تقديمها على العامل، فتقول: كم غلام ملكت! تريد: كثيرًا من الغلمان ملكت.

وحكى الأخفش أنه يجوز تقديم العامل في كم الخبرية عليها في لغة ردية للعرب، فتقول: ملكت كم غلام! أي: ملكت كثيرًا من الغلمان.

ونقصه أيضًا أن يكون الناصب فعل أمر دخلت عليه الفاء، نحو: زيدًا فاضرب، وجعفرًا فاشتم، ذكر ذلك بعض أصحابنا فيما يلزم فيه تقديم المفعول.

وقوله ويجوز في غير ذلك إن عُلم النصب تأخير الفعل سواء أعلم ذلك من جهة إعراب، نحو: زيدًا ضرب عمرو، أو من جهة قرينة، نحو: حُبارى صاد موسى. فإن جهل النصب لم يجز، فلا تقول: موسى ضرب عيسى، فيكون موسى مفعولًا مقدمًا، بل يُحمل على أنه هو الضارب، ويُعرب مبتدأ.

وقوله غير تعجبي احتراز من نحو: ما أحسن زيدًا! فلا يجوز: ما زيدًا أحسن.

وقوله ولا موصول به حرف مثاله: من البر أن تكف لسانك، لا يجوز ان تقول: لسانك أن تكف، ولا: أن لسانك تكف.

وأطلق المصنف هذا الحرف، وينبغي أن يقيده بالناصب، فيقول: (( ولا موصول به حرف ناصب ) )، فإنه إذا لم يكن ناصبًا جاز أن يتقدم على العامل، يجوز أن تقول في عجبت مما تضرب زيدًا أن تقول: عجبت مما زيدًا تضرب.